مبانی نظری حاکمیت شرکتی | مطالعات ISI

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی |تعداد صفحات: ۱۰ صفحه |تاریخ به روز رسانی: ۲۳-۰۱-۱۴۰۴

مفهوم حاکمیت شرکتی

در خصوص حاکمیت شرکتی تعریف واحدی وجود ندارد که این ریشه در مبانی نظری حاکمیت شرکتی دارد نظریه نمایندگی و نظریه ذی نفعان به موازات مبانی متفاوتی که در ضرورت شکل گیری حاکمیت شرکتی ابراز داشتند، تعاریف متفاوتی را از آن ارائه می دهند. این تعاریف در گستره دو طیف قرار میگیرند.

بر اساس نظریه نمایندگی و طبق تعریف مضیق حاکمیت شرکتی عبارت است از: فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این مهم که عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران است. به این ترتیب حاکمیت شرکتی رابطه ای بین شرکت و سهامدارانش است و زمانی شرکت عملکرد بهینه و مطلوب دارد که منافع سهامدارانش حفظ گردد.

این نظریه هدف اصلی کسب و کار را سود میداند و بر همین اساس معنای واقعی حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از سازوکارهایی معرفی میکند که منجر به حمایت از حقوق و منافع سهامداران میشود در همین راستا وظیفه حاکمیت شرکتی به طور مشخص تنظیم روابط سهامداران با شرکت است. به نحوی که می بایست تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین کارگزار ـ اصیل را کنترل کند(قاسمی و جوهری، ۱۴۰۳: ۷۶).

حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون و حقوق بشر تعریف میشود. این مفهوم با گزارش کادیری که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیتهای شرکتها را کنترل و مدیریت میکنند به راحتی قابل درک است.

ادامه

با این حال گفته میشود که حاکمیت میتواند خوب یا بد مؤثر یا ناکارآمد باشد. اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته میشود و همچنین به ویژگیها یا میزان کیفیت مرتبط با آن بستگی دارد.  بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند. حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فرعی و جمعی مربوط می شود.

چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف همراستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد شرکتها و جامعه هست. حاکمیت شرکتی به ساختار دولتی شرکتها و گزینه های محیطی ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت ساختار دولتی شرکتها و گزینه های محیطی میشود.

همچنین حاکمیت شرکتی ساختار دولتی شرکتها و گزینه های محیطی را تقویت کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی بهبود ساختار دولتی شرکتها و گزینه های محیطی را به دست می آورند. این متغیر به معنی تغییر در سطح ساختار دولتی و شرکت ها گزینه های محیطی می باشد. همچنین این متغیر قابلیتهای ساختار دولتی شرکتها و گزینه های محیطی را ارتقا می دهد. (اصغررضایی، ۱۴۰۳: ۱۳۹)

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

با وجود حاکمیت شرکتی ،خوب مدیریت کسب و کار منافع ذینفعان و همچنین استفاده از منابعی که منجر به عملکرد مؤثرتر و کارآمدتر شرکت میشود را در برمی گیرد که از این عوامل که در پژوهشهای پیشین، پژوهشگران به آن اشاره کرده اند میتوان به تأثیر اندازه شرکت اهرم مالی و استراتژیهای شرکت اشاره کرد.

شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچکتر به سرمایه بیشتری نیاز دارند؛ بنابراین شرکتهای بزرگ انگیزه بیشتری برای مدیریت سود خواهند داشت هر چه نسبت اهرمی در یک شرکت بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای مدیریت سود به جهت استفاده از قراردادهای بدهی وجود دارد(رحمانیان کوشککی و بابادی، ۱۴۰۳: ۳۵)

در سالیان اخیر در دنیا پیشرفتهای بسیاری در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه همچنان به تقویت نظام حاکمیت شرکتی خود ادامه میدهند و در این جهت به مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوعاتی همچون سهامداران و روابط آنها کمیته های هیئت مدیره بهبود عملکرد هیئت مدیره مسئولیت پاسخگویی، حسابرسان و نظامهای حسابداری و کنترل ،خارجی توجه ویژه ای مبذول میدارند(انور خطیبی و محمودی، ۱۴۰۳: ۱۳۴).

ادامه

حاکمیت شرکتی به عنوان سیستمی که در آن شرکتها اداره و کنترل می شوند نه تنها میتواند به بهبود عملکرد مالی شرکتها کمک کند بلکه میتواند در افزایش شفافیت کاهش ریسک و بهبود تصمیم گیریهای سرمایه گذاری نیز نقش داشته باشد. لذا با توجه به این امور لازم است بررسی گردد که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی چه تأثیری بر عملکرد مالی شرکتها دارند.

و اینکه آیا وجود ساختارهای حاکمیت شرکتی قوی و کارآمد میتواند به بهبود عملکرد مالی شرکتها کمک کند یا خیر. در مقابل، کیفیت حسابرسی با ارتقاء اطمینان سرمایه گذاران و فراهم آوردن اطلاعات دقیق، بنیاد محکمی برای تصمیمات سرمایه گذاری ارائه میدهد(جاسم و همکاران، ۱۴۰۳: ۲۷).

در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری اعمال اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است ضمن آنکه استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و عملکرد بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت دارد.

ادامه

شواهد تجربی ارتب نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی را نشان میدهند. از این رو ارزیابی و رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی در دستور کار نهادهای نظارتی از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است رتبه حاکمیت شرکتی شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط شرکتها نشان داده می شود.

وجود چنین شاخصی به نهادهای نظارتی در بازار سرمایه کمک می‌کند تا شرکت‌ها را بهتر نظارت کنند. این شاخص شرکت‌هایی که سازوکارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می‌کنند از شرکت‌های کم‌توجه به این اصول متمایز می‌سازد. در نتیجه، شرکت‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، برای بهبود سازوکارهای خود تلاش خواهند کرد. این بهبود به ایجاد بازده و ارزش بیشتر در شرکت‌ها منجر می‌شود و در نهایت، گام‌های مؤثری برای تقویت بازار سرمایه برداشته می‌شود(عبداللهی و اسماعیل زاده مقری، ۱۴۰۳: ۲۸)

حاکمیت شرکتی ممکن است بر سطح افشای اطلاعات شرکت تأثیر گذار باشد به خصوص زمانی که هیأت مدیره ا را که در گزارشهای سالیانه افشا می شود، مدیریت میکنند. قدرت تصمیم گیری متمرکز (نظیر یکسان بودن جایگاه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره به دلیل تهدید استقلال . مدیره امکان نظارت بر جنبه های مختلف از جمله سیاستهای افشا را مختل میکند.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب به گزارش اطلاعات دوره ای شفاف و مقایسه پذیر نیازمند است؛ به خصوص اطلاعاتی که به مسائل مالی، مدیریتی و مالکیت شرکت مربوط است. شفافیت به لحاظ تأثیری که در کاهش نبود تقارن اطلاعاتی دارد حوزۀ محبوب سهامداران برای کنترل مدیران است؛ چراکه باعث کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود عملکرد میشود. انتظار میرود تقویت حاکمیت شرکتی در راستای افزایش شفافیت باشد و این اتفاق به بهبود عملکرد منجر بشود(عسگرپور و ابوطالبی، ۱۴۰۳: ۱۱۵).

مهم ترین و معتبرترین اصول حاکمیت شرکتی از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارائه شده است. اصول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در واکنش به اهمیت روزافزون حاکمیت شرکتی منتشر گردید و در سال ۲۰۰۴ نیز به روز شد. بعد از آن این اصول توسط کمیسیونهای حاکمیت شرکتی با حضور تمامی کشورهای عضو گروه ۱۲۰ و مؤسسات بین المللی کلیدی از جمله کمیته بازل، شورای ثبات مالی و بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این اصول؛ ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی حاکمیت شرکتی در جهت تضمین بهره وری اقتصادی، رشد پایدار و ثبات مالی است. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان مهمترین اصول حاکمیت شرکتی شامل شش حوزه اصلی؛ تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهام دار و کارکرد اصلی مالکیت، رفتار یکسان با سهامداران، نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی، افشا و شفافیت و مسئولیت های هیئت مدیره است(قاسمی و جوهری، ۱۴۰۳: ۷۸)

ادامه

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت هیئت مدیره سهامداران و سایر ذی نفعان آن است و ساختاری را فراهم میکند تا از طریق آن اهداف شرکت تعیین و وسیله دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد مشخص گردد این روش حاکمیت به تعریف نحوه تخصیص اختیارات و مسئولیتها و نحوه تصمیم گیری شرکتها کمک میکند.

مهاجرانی بیان میکند حاکمیت شرکتی دربرگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که موسسات مالی را در امر هدایت و راهبری امور با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آنها یاری مینماید.

حاکمیت شرکتی نظام راهبری (شرکتی به معنای توزیع اختیارات و به کارگیری سازوکارهای مناسب هیأت مدیره هیأت عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی نفعان ،بانک نظیر سپرده گذاران ،مشتریان کارکنان و به طور کلی آحاد جامعه میباشد لذا ساختاری را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکان پذیر می نماید(نیک قلب و همکاران، ۱۴۰۳: ۲۸۳).

ادامه

بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند. دیدگاه های محدود در یکسو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود ی می شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود. در آنسوی طیف حاکمیت شرکتی را می¬توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت.

که نه تنها در میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان دارندگان اوراق قرضه … وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود. با توجه به نظریه های مذکور در اینجا چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه می شود این تعریفها از نگاهی محدود و درعین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می¬شود و سرانجام به تعریقی گسترده تر خاتمه می یابد. که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه در بربگیرد(یوسف نژاد وچهارمحالی،۱۴۰۰: ۱).

۱

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت (راهبری شرکتی را به این صورت تعریف میکند مجموعه ای از روابط بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت به عملکرد مدیران مشخص می¬گردد(یوسف نژاد وچهارمحالی،۱۴۰۰: ۱).

۲

بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فرعی و جمعی مربوط می.شود چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف همراستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد شرکتها و جامعه هست(یوسف نژاد وچهارمحالی،۱۴۰۰: ۱).

۳

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از فرآیندها و عرف‌های مدیریتی است. این نظام شامل سیاست‌ها و قوانین سازمانی می‌شود. مؤسسات مختلف در کنترل و هدایت شرکت نقش دارند. به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی به کارگیری بهترین شیوه‌های مدیریتی است. این شیوه‌ها باید با قوانین و مقررات هماهنگ باشند. رعایت استانداردهای اخلاقی در این نظام ضروری است.

هدف نهایی، دستیابی به مدیریت مؤثر و کارآمد است. توزیع عادلانه ثروت از دیگر اهداف مهم محسوب می‌شود. انجام مسئولیت‌های اجتماعی نیز در این چارچوب قرار دارد. حفظ منافع سهامداران و ذی‌نفعان از اولویت‌های اصلی است. این نظام زمینه رشد و پیشرفت پایدار را فراهم می‌کند

فعالیت اقتصادی با توجه به خواست سهامدارن به( حداکثر رساندن بازده مالی) در عین تطابق با قواعد رایج جامعه که در قانون و عرف وجود دارد نیز نگاهی دیگر به معنای این عبارت است. حاکمیت شرکتی از آن نظر حائز اهمیت است که باعث دسترسی بهتر به منابع مالی خارجی و نرخ سود کمتر وام هایشان می شود.

بهبود عملکرد شرکت و دوام آن نیز از دیگر مزایای داشتن حاکمیت شرکتی و بکارگیری آن است. بالا رفتن ارزش و اعتبار ،شرکت تقسیم کار و کاهش ریسک بحران شرکتی و شکستهای سخت هم در گرو داشتن حاکمیت شرکتی و تقویت آن است(یوسف نژاد و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۶).

ادامه

حاکمیت شرکتی به معنای برخورداری از مشروعیت، مسئولیت‌پذیری و شایستگی در حوزه سیاست‌گذاری و ارائه خدمات است که باید با رعایت قانون و حقوق بشر همراه باشد. گزارش کادور به روشنی نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی چگونه فعالیت‌های شرکت‌ها را کنترل و هدایت می‌کند.

البته باید توجه داشت که کیفیت حاکمیت شرکتی می‌تواند در سطوح مختلفی از اثربخشی قرار گیرد و به دو عامل کلیدی وابسته است: نخست، رویکردهای اتخاذ شده در فرآیندهای حاکمیتی و دوم، استانداردهای کیفی و ویژگی‌های اجرایی آن. در واقع، این نظام می‌تواند هم به شکل مطلوب و کارآمد و هم به صورت نامناسب و ناکارا پیاده‌سازی شود که نتایج کاملاً متفاوتی در عملکرد سازمانی ایجاد خواهد کرد.( الاهدل و همکاران، ۲۰۲۰).

اهمیت

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است :

-چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکتها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم میکند.

– با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایدههای جدید هستند تفار استراتژیک را به صدر شرکت هدیه میکند.

-مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.

-با تقسیم فرایند تصمیم گیری اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد(یوسف نژاد و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۶).

چهار رکن اصلی حاکمیت شرکتی

موسسه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSRS) به عنوان یکی از مراجع اصلی حاکمیت شرکتی اصول چهارگانه زیر را به عنوان اصول حاکمیت شرکتی خوب معرفی کرده است:

• . شفافیت
• پاسخگوئی
• . مسئولیت پذیری
• . انصاف

توضیحات چهاررکن د رحدود نصف صفحه در فایل اصلی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

وانگ و همکاران(۲۰۲۵) اثبات می کند که رویکردهای نظری افشای اطلاعات شرکتی را برای مواجهه با چالش‌های عصر اقتصاد دیجیتال تقویت کرده است. در این راستا، بررسی تعامل میان نظارت رسانه‌ای، ساختار حاکمیت شرکتی و شفافیت افشای اطلاعات از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. زمینه این پژوهش از تحولات سریع چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال جهانی نشأت می‌گیرد.

آمارها پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، اقتصاد دیجیتال جهانی می‌تواند به رقم حیرت‌آور ۲۳ تریلیون دلار گسترش یابد که این امر نیاز به شفافیت شرکتی بیشتر را تشدید می‌کند. به‌ویژه در چین، اجرای “مقررات موقت افشای اطلاعات شرکتی”، استانداردسازی این افشاگری‌ها را تسریع کرده و تأثیر ساختارهای حاکمیت شرکتی و نفوذ رسانه‌ها بر کیفیت افشای اطلاعات را افزایش داده است.

ادامه

فاریان (۲۰۲۴) اثبات می کند که مبانی نظری حاکمیت شرکتی به آثار برل و مینز (۱۹۳۲) بازمی‌گردد که مفهوم جدایی مالکیت از کنترل را در رابطه با سازمان‌های بزرگ آمریکایی مطرح کردند. آن‌ها دریافتند که مالکیت سرمایه در دستان معدود سازمان‌های دارای قدرت اقتصادی قابل‌توجه متمرکز شده است.

با بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها، مالکین اصلی به دلیل پراکندگی سهام میان سهامداران خرد، حفظ کنترل اکثریت را دشوار یافتند. این وضعیت به تصاحب قدرت و کنترل سهامداران توسط مدیران مشغول به اداره عملیات روزمره منجر شد. مدیران که عمدتاً توسط منافع شخصی خود انگیزه می‌گیرند، اغلب در تضاد با منافع سهامداران و مالکین عمل می‌کنند.

آن‌ها به جای توزیع سود میان مالکین، اولویت را به سرمایه‌گذاری مجدد سودها می‌دهند. در برخی موارد افراطی، حتی به دنبال منافع شخصی خود هستند. مدیران تحت سلطه الیگارشی خودانگیخته‌ای قرار گرفته‌اند که نسبت به مالکینی که نمایندگی می‌کنند پاسخگو نیست. این موقعیت نه تنها می‌تواند برای شرکت مضر باشد، بلکه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی نیز در پی دارد.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

گرگد(۲۰۲۱) در نظریه خود اثبات کردند که مبانی نظری حاکمیت شرکتی به ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی می شود. همچنین حاکمیت شرکتی ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را تقویت می کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی بهبود ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را به دست می آوزند.

این متغیر به معنی تغییر در سطح ساختار دولتی و شرکت ها گزینه های محیطی می باشد. همچنین این متغیر قابلیت های ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را ارتقا می دهد.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی برای شرکت ها در ابعاد مختلف ابزاری برای تقویت ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی می باشد. همچنین با این متغیر می توان ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را بهینه کرد. ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی در این حالت گزینه مهمی به شمار می روند. هدف نهایی حاکمیت شرکتی افزایش ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی می باشد.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

داویس و مارکوس (۲۰۲۱) اثبات کردند که مبانی نظری حاکمیت شرکتی به جهانی سازی و مولفه های بازار سهام کمک می کند. این متغیر می تواند گزینه مهمی برای بهبود جهانی سازی و مولفه های بازار سهام باشد. جهانی سازی و مولفه های بازار سهام در این حالت گزینه مهم حاکمیت شرکتی می باشد. گزینه جهانی سازی و مولفه های بازار سهام می تواند در نهایت سبب کیفیت حاکمیت شرکتی گردد.

شرکتی که بتواند به جهانی سازی و مولفه های بازار سهام دست یابد معمولا می تواند گزینه قوی برای این متغیر باشد. همچنین این شرکت ها می توانند در سطح جهانی سازی و مولفه های بازار سهام بهبود یابند. همچنین این متغیر به تقویت سیستم جهانی سازی و مولفه های بازار سهام در سازمان کمک می کند. این سیستم های جهانی سازی و مولفه های بازار سهام در یک رابطه علی به توسعه منجر می شوند. همچنین آن ها جهانی سازی و مولفه های بازار سهام را به همراه خواهند داشت.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

کیر و اوسلوس (۲۰۲۱) به بررسی توسعه حاکمیت شرکتی در کارایی مالی و کارایی سازمانی پرداخت. این مطالعه اثبات کردند که حاکمیت شرکتی معمولا سبب توسعه کارایی مالی و کارایی سازمانی می شود. همچنین حاکمیت شرکتی گزینه مناسبی برای شرکت ها در جهت بهبود کارایی مالی و کارایی سازمانی می باشد. شرکت هایی که محصول حاکمیتی دارند، معمولا سطح بالاتری از کارایی مالی و کارایی سازمانی را ارایه می دهند.

این مطالعه نشان داد که جنبه های کارایی مالی و کارایی سازمانی می تواند بر گزینه های حاکمیت شرکتی اثرگذار باشد. این گزینه های حاکمیت شرکتی معمولا از جنبه های کارایی مالی و کارایی سازمانی تبعیت می کنند. یکی از گزاره های مهم در شرکت ها، کارایی مالی و کارایی سازمانی می باشد. هر چه ارزش کل حاکمیت شرکتی بالاتر باشد، نشان می دهد که شرکت ها موفق تر عمل کرده اند.

منابع

منابع مبانی نظری حاکمیت شرکتی در فایل قابل خریداری موجود می باشد.