اهرم مالی | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

اهرم مالی

اهرم مالی | تعداد صفحات: ۵ صفحه

این مفهوم میزان بدهی‌های شرکت‌ها است. هراندازه درجه این مفهوم بزرگ‌تر باشد، درجه ریسک مالی بیشتر می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که ریسک نیز می‌تواند از عوامل مؤثر در این زمینه باشد. در این تحقیق، از نسبت کل بدهی به کل دارایی به عنوان شاخص اهرم مالی استفاده می‌شود (امامعلی زاده و محمدی، ۱۳۹۸: ۷۱).

اهرم در ادبیات مالی مفهومی به معنای استقراض منابع مالی به‌منظور افزایش دارایی‌ها اندازه یک شرکت است. تصور می‌شود که بازده حاصل از یک سرمایه‌گذاری (دارایی) که از طریق استقراض تأمین مالی شده و به‌خوبی از پیش مورد ارزیابی قرار گرفته عموماً از هزینه استقراض آن فزونی خواهد یافت. در این صورت شرکت می‌تواند در ارتباط با تحصیل دارایی‌ها یک‌قدم روبه‌جلو بردارد.

اما این احتمال همواره وجود دارد که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری از هزینه آن (عامل ریسک) کمتر شود. شرکت‌ها را می‌توان بر اساس میزان بدهی استفاده‌شده در ساختار سرمایه به سه سطح پایین، متوسط و بالا طبقه‌بندی کرد. تحلیل گران مالی و سرمایه‌گذاری از طریق نسبت‌های بدهی به سرمایه‌گذاران مشاوره‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری می‌دهند. یکی از متداول‌ترین نسبت‌های اهرمی نسبت بدهی به سرمایه است که در آن سطح تأمین مالی از طریق بدهی به ازای هر واحد سرمایه را برای یک شرکت معین نشان می‌دهد.

ادامه

یکی از نسبت‌های مفید مالی نسبت بدهی است که سطح بدهی برای تحصیل هر واحد دارایی یک شرکت را اندازه‌گیری می‌کند. یکی از سیگنال‌های تشخیص سریع ورشکستگی مالی نسبت بدهی است. به همان شکل یک شرکت با چشم‌انداز مناسب از ثبات و عملکرد آتی دارای نسبت پرداخت بدهی بلندمدت می‌باشد. اهرم بالا نشانه‌ای از درماندگی مالی است. به همین ترتیب، اهرم پایین نشان‌دهنده امکان تداوم فعالیت برای شرکت خواهد بود؛ بنابراین مطمئناً ساختار سرمایه از این زاویه به عنوان قطب نمای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری عمل می‌کند (پاکدلانه و همکاران، ۱۳۹۶: ۲).

اهرم مالی بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تأمین مالی از طریق بدهی به جای افزایش سرمایه متکی است. نسبت‌های مالی ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی‌هایش می‌باشد (محمدی نوده و جعفری، ۱۳۹۸: ۷۸). بر اساس بسیاری از تئوری‌های ساختار سرمایه، شرکت‌هایی با اهرم بالا، نمی‌توانند از فرصت‌های رشد آنی خود استفاده کنند؛ و شرکت‌های با فرصت رشد آتی کمتر، باید از مصرف کردن وجه نقد در پروژه‌های ضعیف پرهیز نمایند. از آنجا که مدیران، اندازه اهرم مالی را بر اساس اطلاعات محرمانه تعیین می‌کنند، اهرم مالی می‌تواند معیاری برای فرصت‌های رشد باشد و همین امر پرداختن به ارتباط اهرم مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری را حائز اهمیت می‌کند (احمدپور و پاکدلانه، ۱۳۹۳: ۱۶).

ادامه

نکته حائز اهمیت در مورد شرکت‌هایی که دارای اهرم مالی بالا می‌باشند این است که اگر این شرکت‌ها قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تأمین مالی برون‌سازمانی خود نباشند، هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم امکان دستیابی به منابع تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان جدید را در آینده نخواهند داشت. این در حالی است که برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه نقد کافی برای شرکت‌ها امری ضروری می‌باشد (رضایی و صابرفرد، ۱۳۹۵: ۲۰۶).

هواکیمیان و لی (۲۰۱۱) اهرم بهینه را از طریق معیارهایی مانند سودآوری، دارایی‌های مشهود، هزینه‌های تحقیق و توسعه، اندازه شرکت و فرصت‌های رشد طی سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۷۰ تخمین زدند. آن‌ها از نسبت بدهی کوتاه‌مدت به اضافه بدهی بلندمدت به مجموع دارایی‌ها به عنوان معیار اندازه‌گیری اهرم مالی استفاده کردند. نتایج مطالعات آن‌ها نشان می‌دهد اهرم مالی با عواملی نظیر اندازه شرکت، دارایی‌های مشهود و هزینه‌های استهلاک افزایش پیدا می‌کند.

اما فرصت‌های رشد، سودآوری و هزینه‌های تحقیق و توسعه اهرم مالی را کاهش می‌دهد. همچنین آن‌ها با استفاده از داده‌های واقعی و شبیه‌سازی به آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف پرداختن. ایشان به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها دارای نسبت بدهی هدف بوده و نسبت بدهی هدف خود را به‌صورت دوره‌ای تعدیل می‌کنند. در این تحقیق سرعت تعدیل ساختار سرمایه ۵ تا ۸ درصد به دست آمد (امامعلی زاده و محمدی، ۱۳۹۸: ۶۹).

ادامه

اهرم حاوی هشداری حاکی از اطلاعات مدیریت درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. تئوری‌های ساختار سرمایه بیان می‌کنند که مدیران شرکت‌هایی با فرصت‌های رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخاب نمایند، زیرا اگر آن‌ها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده نمایند.

یکی از مهم‌ترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه می‌باشد. از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت زیادی دارد، زیرا می‌توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است (گرد و همکاران، ۱۳۹۳: ۳):

۱- میزان سرمایه موردنیاز.

۲- ترکیب منابع سرمایه.

ادامه

توماس جاند. یک و آنیل ماخیا (۲۰۰۴) بیان می‌کنند: افزایش قابل‌توجه اهرم مالی ممکن است نشان‌های از تعهد مدیریتی به‌منظور بهبود عملکرد باشد. یکی از روش‌هایی که برای پیشینه کردن ارزش شرکت و بهبود ثروت سهامداران به کار گرفته می‌شود، گزینش مناسب منابع مالی بلندمدت است، به گونه‌ای که با کاهش هزینه سرمایه اندک بتوان نرخ بازده بیشتری را تحصیل کرد. لذا ساختار سرمایه با هزینه سرمایه شرکت ارتباط نزدیکی دارد. ساختار سرمایه‌ای که ارزش شرکت را افزایش می‌دهد و با هزینه کلی سرمایه را به حداقل برساند، ساختار سرمایه بهینه شرکت است. این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است که ارزش شرکت را حداکثر می‌کند (احمدپور و پاکدلان، ۱۳۹۳: ۷۹).

متداول‌ترین تعریف اهرم، نسبت کل بدهی به کل دارایی‌هاست. این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از دارایی‌های شرکت از طریق بدهی تأمین مالی شده است. اهرم، در نتیجه استفاده بیش‌تر از وجوه یا دارایی ثابت است که برای افزایش بازده سهامداران مورداستفاده قرار می‌گیرد. افزایش در اهرم از یکسو موجب افزایش بازده و از سوی دیگر موجب افزایش ریسک خواهد شد. کاهش در اهرم نیز موجب کاهش در بازده و ریسک می‌شود. انواع اهرم عبارت‌اند از (امامعلی زاده و محمدی، ۱۳۹۸: ۶۸):

ادامه

(۱) اهرم عملیاتی: بیانگر درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات در مقابل یک درصد تغییر در فروش است. (۲) اهرم مرکب: حاکی از رابطه بین سود عملیاتی و سود هر سهم است، یعنی نشان‌دهنده میزان تغییر سود هر سهم در مقابل یک درصد تغییر در فروش است. (۳) اهرم مالی: رابطه بین سود عملیاتی و سود هر سهم است؛ به عبارت دیگر، درصد تغییر سود هر سهم در مقابل یک درصد تغییر در سود قبل از بهره و مالیات است (امامعلی زاده و محمدی، ۱۳۹۸: ۶۸).

درجه اهرم مالی با هزینه‌یا هزینه بهره، سود سهام ممتاز و نرخ مالیات رابطه مستقیم دارد، یعنی با افزایش این اقلام درجه اهرم مالی افزایش خواهد یافت، هر چه هزینه ثابت مالی بیشتر افزایش باید درجه اهرم مالی نیز افزایش می‌یابد. در سطوح مختلف سود قبل از بهره و مالیات، درجه اهرم مالی متفاوت است و با افزایش سود قبل از بهره و مالیات درجه اهرم مالی کاهش می‌یابد. اگر سود قبل از بهره و مالیات صفر باشد درجه اهرم مالی برابر صفر است.

اهرم مالی

اهرم مالی توجیه‌کننده تغییرات سود هر سهم در مقابل تغییرات سود قبل از بهره و مالیات است. اهرم مالی بیانگر ساختار مالی شرکت است، در شرکت‌هایی که ساختار مالی آن‌ها دارای درجه اهرم مالی بالاتری است، تغییرات سود هر سهم از شدت بیشتری برخوردار است و دارای ریسک مالی بالاتری می‌باشد (امامعلی زاده و محمدی، ۱۳۹۸: ۶۸).

بر اساس بسیاری از تئوری‌های ساختار سرمایه، شرکت‌هایی با اهرم بالا، نمی‌توانند از فرصت‌های رشد آنی خود استفاده کنند؛ و شرکت‌های با فرصت رشد آنی کمتر، باید از مصرف کردن وجه نقد در پروژه‌های ضعیف پرهیز نمایند. ازآنجاکه مدیران، اندازه اهرم مالی را بر اساس اطلاعات محرمانه تعیین می‌کنند، اهرم مالی می‌تواند معیاری برای فرصت‌های رشد باشد و همین امر پرداختن به ارتباط اهرم مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری را حائز اهمیت می‌کند (احمدپور و پاکدلان، ۱۳۹۳: ۷۹).

اهرم مالی

به‌عبارتی‌دیگر اهرم مالی میزان کل بدهی‌های شرکت را اندازه می‌گیرد و همچنین میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی دارایی‌ها را نشان می‌دهد. در واقع اهرم به یک مؤسسه اجازه می‌دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید. سود و زیان که می‌تواند بسیار فراتر از آنچه که به‌طور مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری منابع مالی مؤسسه امکان‌پذیر باشد، محقق می‌شود (محمدی نوده و جعفری، ۱۳۹۸: ۷۸).

از بین عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل اهرم به عنوان شاخصی از ریسک مالی شرکت همچنین بیانگر توان بازپرداخت بدهی‌ها می‌باشد. طبق نظریه موازنه، اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود شرکت‌هایی که اهرم مالی بالایی دارند، برای کاهش ریسک مالی وجه نقد بیشتری را نگهداری کنند؛ بنابراین انتظار داریم شرکت‌های با بدهی بیشتر از سرعت تعدیل وجه نقد بیشتری برخوردار باشند.

اهرم مالی

همچنین جیانگ ولی (۲۰۱۶) معتقدند که وجه نقد اغلب به عنوان سپری در مقابل عوامل خطرآفرین برای شرکت محسوب می‌شود. به‌طور طبیعی وجه نقد به عنوان ضامنی برای شرکت‌های با ریسک بیشتر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که شرکت‌های با ریسک مالی و عملیاتی بیشتر، هرگونه کمبود وجه نقد را با سرعت بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها جبران خواهند نمود. این امر می‌تواند به خاطر حفظ موقعیت و کاهش ریسک کنار گذاری مدیران، در صورت کمبود وجه نقد باشد (فخاری و اسدزاده، ۱۳۹۶: ۵).

بااین‌حال دستیابی به این مهم برای شرکت هزینه‌هایی به همراه دارد، هزینه‌هایی که بتوانند اهرم خود را به سمت اهرم بهینه تعدیل کنند، این هزینه‌ها با توجه به تضاد منافعی که بین گروه‌های مختلف ذینفع شرکت (نظریه نمایندگی) وجود دارد، ممکن است بسیار گران تمام شود و شرکت‌ها را از دست‌یابی کامل به این هدف بازدارد، بنابراین شرکت‌ها به تعدیلات جزئی جهت کاهش شکاف بین اهرم واقعی و اهرم بهینه می‌پردازند، این تعدیلات تا زمانی صورت می‌گیرد که منافع حاصل از تعدیل بر هزینه‌ی آن برتری داشته باشد (صمدی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۴۲).

در مورد رابطه‌ی این مفهوم (نسبت بدهی‌ها) با هموارسازی سود. نیز دو دیدگاه مطرح است؛ اول آنکه مدیران شرکت‌هایی که دست‌خوش افزایش عمده. در اهرم مالی هستند، برای رعایت کردن شروط قراردادهای تأمین مالی.، نشان دادن وضعیت مطلوب عملکرد شرکت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری. در شرکت و به تبع آن در مورد رابطه‌ی اهرم مالی (نسبت بدهی‌ها) با هموارسازی سود نیز دو دیدگاه مطرح است(مطبیان چالش تری و مصطفوی، ۱۳۹۸: ۶۸).

ادامه

فرصت‌های رشد خود، سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌دهند. در نتیجه، شرکت‌هایی که این مفهوم بالایی دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که اهرم مالی پایین‌تری دارند، فرصت‌های رشد کمتری خواهند داشت. بر اساس تئوری نمایندگی، مسئله‌ی سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه» نیز بر اساس تضاد منافع مدیران و سهامداران شکل می‌گیرد:

ازیک‌طرف مدیران تمایل دارند، حتی با پذیرش پروژه‌های ضعیف و کاهش ثروت سهام داران، اندازه شرکت را بزرگ نموده و منافع خود را حداکثر نمایند. از طرفی در صورت نبود جریان‌های نقدی مازاد، مدیران با تأمین مالی از طریق بدهی.، هدف خود را پیگیری کرده و به سرمایه‌گذاری می‌پردازند (احمدپور و پاکدلانه، ۱۳۹۳: ۱۶).

برای تهیه‌ی سرمایه به‌منظور سرمایه‌گذاری‌ها و تهیه‌ی برنامه‌های مالی مناسب.، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت‌ها به‌حساب می‌آید. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب. باید هزینه‌ی منابع متعدد تأمین مالی را مشخص و آثاری را که این منابع مالی می‌تواند. بر ارزش شرکت داشته باشد را تعیین نماید، به گونه‌ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد (صمدی و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۴۲).

منابع

منابع در فایل خریداری شده موجود است.