مسئولیت در حوزه پزشکی | پیشینه تحقیق

مسئولیت در حوزه پزشکی

مسئولیت در حوزه پزشکی | تعداد پیشینه ۷ عدد

مسئولیت در حوزه پزشکی

پژوهشی توسط عین الکمالی (۱۳۹۷) تحت عنوان مسئولیت پزشکی در امور مدنی و جزایی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است با فراتر از آن نیز می‌شود؟ بود. یافته های مطالعه نشان می دهد قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است. مبنای مسئولیت در این قانون. تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات‌شده؛ قانون پزشک را مسئول فرض می‌کند. مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد.

پژوهشی توسط زارع قنات نوی، صالحی (۱۳۹۷) تحت عنوان مسئولیت مدنی دولت به تبع اعمال مستخدمین در حوزه پزشکی و بهداشتی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی مسئولیت مدنی دولت در حوزه استخدام پزشکی و بهداشتی بود. یافته های مطالعه نشان می دهد در مواقعی که بیمارستان خصوصی باشد یا بیمارستان هایی که در مالکیت دولت و اشخاص حقوق عمومی هستند ولی رابطه استخدامی کارمندان آنها مشمول قانون کار باشد، در این موارد بیمارستان بر اساس ماده ١٢ ق. م. م در قبال ضرر وارده از ناحیه کارکنان خود مسئول خواهد بود؛ اما پس از جبران خسارت، بیمارستان می تواند در صورتی که کارمند، مطابق قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نماید.

ادامه

پژوهشی توسط زارع قنات نوی، صالحی (۱۳۹۶) تحت عنوان شرایط معافیت دولت از مسئولیت و حق مراجعه آن نسبت به عامل اصلی ورود ضرر در حوزه پزشکی و بهداشتی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی شرایط معافیت دولت از مسئولیت و حق مراجعه آن نسبت به عامل اصلی ورود ضرر در حوزه پزشکی و بهداشتی بود. یافته های مطالعه نشان می دهد آمار و ارقام نشان می دهد که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکان و مراکز درمانی، بیماران بسیاری آسیب دیده و از این بابت شکایات متعددی را در مراجع قضایی و غیر قضایی مطرح می نمایند. عمده شکایات و دادخواست های ارائه شده در مراجع مذکور، بر مبنای اهمال، عدم دقت یا عدم تخصص پزشک یا بیمارستان استوار است.

پژوهشی توسط هاشمی و همکاران (۱۳۹۵) تحت عنوان سئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی، تحقیقات حقوقی آزاد انجام شد. هدف این مطالعه بررسی چالش های مربوط به کمبود و نقص و یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی از منظر الزامات حقوقی بود. یافته های مطالعه نشان می دهد در اینکه دولت مسئول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است تردیدی وجود ندارد ؛زیرا بر اساس تصریح قوانین دولت به طور کلی مسئول تامین سلامت شهروندان خود است . از سویی با دگرگون شدن جوامع طرز تفکرها ،انتظارات و اهداف مسئولیت مدنی نیز تغییر کرده است . حضور پررنگ دولت در حوزه درمان به استناد قوانین در حوزه های سیاست گذاری ، اجرا و نظارت درمانی یکی از موارد ایجاد مسئولیت برای او محسوب می گردد.

ادامه

پژوهشی توسط امینی و شکوهیان (۱۳۹۵) تحت عنوان بهینه یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تاکید بر مسئولیت مدنی پزشک انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ابهام کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تاکید بر مسئولیت مدنی پزشک بود. یافته های مطالعه نشان می دهد . معیار تحت عنوان «لیرند هند» معیار دقیقی است که سعی در رفع این ابهام دارد. با استفاده از این معیار، هم اشتباهات قضایی کمتر می‌شود و هم قابلیت پیش‌بینی پزشکان و بیماران تضمین می‌گردد. علاوه بر این، برای کارکرد بهتر قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق پزشکی، باید به الزامات مربوط به شرایط احتیاط‌های «یک‌جانبه»، «دوجانبه» و «جایگزین» توجه کرده و اقسام دیگر قواعد تقصیر، همانند «تقصیر مشارکتی» و «تقصیر نسبی» را نیز در نظر داشت.

پژوهشی توسط علیزاده، و همکاران (۱۳۹۲) تحت عنوان از منظر حقوق جزا و مسئولیت پزشکی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی اتانازی از منظر حقوق جزا و مسئولیت پزشکی بود. یافته های مطالعه نشان می دهد  ز نظر اخلاق پزشکی نیز انجام اتانازی توسط پزشک باعث زایل شدن مسئولیت کیفری نمی شود. از نظر حقوقی انجام اتانازی به دو صورت انجام فعل و ترک فعل محقق میشود. که برخی از حقوق دانان و فقها براین عقیده اند که قتل فقط با فعل محقق شده . و اتانازی غیرفعال که از طریق ترک فعل محقق شود.، قتل محسوب نمیشود و علی الاصول رضایت مجنی علیه نمیتواند علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه باشد. چرا که مجازات به منظور دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده. بلکه قوانین جزایی جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه پدید آمده اند. و چنین رضایتی تحت شرایطی باعث سقوط حق قصاص می شود.

ادامه

پژوهشی توسط کاظمی (۱۳۹۰) تحت عنوان ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه انجام شد. هدف این مطالعه بررسی سیر تحول مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه (به عنوان یکی از جدید ترین نظام های حقوقی جهان که قرابت بیشتر با نظام حقوقی اسلام دارد) بود. یافته های مطالعه نشان می دهد ضمن حفظ نظام مسئولیت مدنی پزشکی به عنوان ابزار سنتی جبران خسارت[و اصل تقصیری بودن مسئولیت پزشکی به عووان قاعده]،نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شود تا قربانیان این حوادث جبران خسارت شوند؛چنانکه در نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان (از جمله فرانسه)چنین نظامی ایجاد شده است.

منابع